نماینده نجف‌آباد از پاسخ‌های وزیر دادگستری قانع شد
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۰۲۴۷
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی از پاسخ های وزیر دادگستری در مورد اجرای قانون اعاده اموال نامشروع قانع شد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه، بیست‌ودوم آذرماه- مجلس شورای اسلامی سوال ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد از امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در مورد قانون اعاده اموال نامشروع در دستور کار مجلس قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خلاصه سوال: علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسؤلین (قانون الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی) که حداقل سیصد هزار میلیارد تومان به خزانه بر می‌گردد و جلب اعتماد سلب شده مؤثر است، چیست؟
ابوترابی نماینده سوال کننده در مورد اعاده اموال نامشروع گفت: در مبارزه با فساد باید صدا بلند شود در این راستا باید اقدامات جدی انجام شود باید این قانون با جدیت در دستور قرار گیرد تا اعتماد مردم ترمیم شود.
نماینده مردم نجف آباد با اشاره به اهمیت جلب رضایت مردم اظهار کرد: هر جا که گوش به حرف رهبری ندادیم، ضربه خوردیم باید از خود شروع کنیم و شفافیت مالی را در دستور کار خود قرار دهیم.
در ادامه امیرحسین رحیمی؛ وزیر دادگستری گفت: در قانون اعاده اموال نامشروع، برای برخی از دستگاه‌ها تکالیفی را ایجاد شده است که آنها به دادستان کل کشور گزارش دهند و دادستان کل کشور به دادستان مراکز استانها بررسی کنند اگر اموال نامشروع بود از دادگاه اصل ۴۹ تقاضا کنند که این اموال به بیت‌المال یا صاحب حق برگردد و این دستگاه‌هایی که باید گزارش دهند.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف هستند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت اموال آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
رحیمی افزود: طبق این قانون هریک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام نمایند، دادستان کل کشور مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردم ایجاد کند، قوه قضائیه در سال ۹۹ دستورالعمل اجرای این قانون را آماده کرده است و دادستانی کل کشور سامانه را ایجاد کرده است که مردم بتواند اموال نامشروع را گزارش دهند.
در نهایت نماینده نجف آباد از توضیحات وزیر، مشروط به اینکه رئیس مجلس، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و اعضای این کمیسیون شکایت واصله به کمیسیون اصل ۹۰ را با حضور دادستان و رؤسای این دستگاه با عزمی واحد پیگیری کنند، قانع شد.
کد خبر 626414منبع: ایمنا
کلیدواژه: نماینده نجف آباد در مجلس وزیر دادگستری امین حسین رحیمی وزیر دادگستری جلسه علنی جلسه علنی مجلس دستور کار جلسه علنی مجلس شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون اعاده اموال نامشروع دادستان کل کشور وزیر دادگستری نجف آباد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۰۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان کل کشور: به قاچاقچیان مواد مخدر رحم نمی‌کنیم
آفتاب‌‌نیوز :
مسوولان عالی قضایی کشور طی روز‌های دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه، عازم شهر‌های مختلف استان هرمزگان شدند.
حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه هیأت عالی قضایی نیز در روز نخست از این سفر به صورت سرزده از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر و دادسرای شهرستان بندرعباس بازدید کرد.
وی در دیدار چهره به چهره و گفت و گوی صمیمانه با برخی از قضات و کارکنان علاوه بر شنیدن درخواست‌های آنان، به بررسی تعدادی از پرونده‌های شعب از نظر نوع و نحوه رسیدگی و مواردی از این قبیل نیز پرداخت و اظهار کرد: همچنین از رسیدگی سریع همراه با دقت به پرونده‌ها نبایدغافل شد.
این مقام عالی رتبه قضایی در توصیه به کارکنان قضایی و اداری این مجموعه‌ها عنوان کرد: محور قرار دادن سند تحول قضایی برای پیشبرد امور و انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوب‌تر به مردم امری ضروری است.
حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه سند تحول قضایی ریل گذاری اصولی برای تعامل و ارایه خدمت بهتر به مردم است، تصریح کرد: انتظار می‌رود تمامی فعالان حوزه قضایی از راهکار‌های بنیادین و جامع این سند در برنامه ریزی‌های خود برای جلب رضایت مردمی بهره بگیرند.
دادستان کل کشور همچنین در سفر به میناب افزود: قضات ما از تمام ظرفیت‌های قانونی برای اعطای نهاد‌های ارفاقی به زندانیان در راستای کاهش جمعیت زندان و رفتن به سمت کاهش آسیب‌های اجتماعی بهره می‌گیرند، با این وجود در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که زندگی مردم را به آتش اعتیاد می‌سوزانند هیچ گونه ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.
منبع: خبرگزاری فارس
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد