نماینده نجف‌آباد از پاسخ‌های وزیر دادگستری قانع شد
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۰۲۴۷
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی از پاسخ های وزیر دادگستری در مورد اجرای قانون اعاده اموال نامشروع قانع شد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه، بیست‌ودوم آذرماه- مجلس شورای اسلامی سوال ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد از امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در مورد قانون اعاده اموال نامشروع در دستور کار مجلس قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خلاصه سوال: علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسؤلین (قانون الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی) که حداقل سیصد هزار میلیارد تومان به خزانه بر می‌گردد و جلب اعتماد سلب شده مؤثر است، چیست؟
ابوترابی نماینده سوال کننده در مورد اعاده اموال نامشروع گفت: در مبارزه با فساد باید صدا بلند شود در این راستا باید اقدامات جدی انجام شود باید این قانون با جدیت در دستور قرار گیرد تا اعتماد مردم ترمیم شود.
نماینده مردم نجف آباد با اشاره به اهمیت جلب رضایت مردم اظهار کرد: هر جا که گوش به حرف رهبری ندادیم، ضربه خوردیم باید از خود شروع کنیم و شفافیت مالی را در دستور کار خود قرار دهیم.
در ادامه امیرحسین رحیمی؛ وزیر دادگستری گفت: در قانون اعاده اموال نامشروع، برای برخی از دستگاه‌ها تکالیفی را ایجاد شده است که آنها به دادستان کل کشور گزارش دهند و دادستان کل کشور به دادستان مراکز استانها بررسی کنند اگر اموال نامشروع بود از دادگاه اصل ۴۹ تقاضا کنند که این اموال به بیت‌المال یا صاحب حق برگردد و این دستگاه‌هایی که باید گزارش دهند.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف هستند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت اموال آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
رحیمی افزود: طبق این قانون هریک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام نمایند، دادستان کل کشور مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردم ایجاد کند، قوه قضائیه در سال ۹۹ دستورالعمل اجرای این قانون را آماده کرده است و دادستانی کل کشور سامانه را ایجاد کرده است که مردم بتواند اموال نامشروع را گزارش دهند.
در نهایت نماینده نجف آباد از توضیحات وزیر، مشروط به اینکه رئیس مجلس، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و اعضای این کمیسیون شکایت واصله به کمیسیون اصل ۹۰ را با حضور دادستان و رؤسای این دستگاه با عزمی واحد پیگیری کنند، قانع شد.
کد خبر 626414منبع: ایمنا
کلیدواژه: نماینده نجف آباد در مجلس وزیر دادگستری امین حسین رحیمی وزیر دادگستری جلسه علنی جلسه علنی مجلس دستور کار جلسه علنی مجلس شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون اعاده اموال نامشروع دادستان کل کشور وزیر دادگستری نجف آباد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۰۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توقیف ۲۵۰۰ میلیارد تومان اموال قاچاقچیان در گلستان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از تشکیل دفتر پیگیری پرونده‌های مهم و موادمخدر در دادسرای گرگان خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اموال قاچاقچیان در مرحله تحقیق و به منظور جلوگیری از نقل و انتقال این اموال توقیف شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، محمود اسپانلو در جلسه با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار داشت: با تشکیل این دفتر که اقدام ابتکاری در کشور محسوب می‌شود انسجام و تمرکز بر مبارزه با بینان‌های مالی قاچاقچیان موادمخدر و پرونده های مربوط به پولشویی است .
وی افزود: سال گذشته در نتیجه اقدامات این دفتر که زیر نظر یکی از معاونان دادسرای مرکز استان انجام شد، 2 هزار و 500 میلیارد تومان اموال قاچاقچیان در مرحله تحقیق و به منظور جلوگیری از نقل و انتقال این اموال توقیف شد .
اسپانلو از اجرای طرح پایش پرونده های اجرای احکام هم خبر داد و گفت: در این طرح همه پرونده های موجود در واحدهای اجرای احکام استان به ویژه در موارد مربوط به قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز که سالهای گذشته مختومه شده است ، دوباره بررسی و نظارت می شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان راه‌اندازی مجتمع شوق زندگی و افزایش ظرفیت کمپ های ترک اعتیاد اجباری در گرگان و گنبدکاووس را را 2 اقدام مهم و شاخص در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی در استان عنوان کرد.
وی ادامه داد: سال گذشته با همت دادستان های سراسر استان 429 بازدید میدانی از واحدهای تولیدی انجام شد که در نتیجه آن مشکلات بخش تولید استان از دستگاه های اجرایی پیگیری و رفع شد.
تعیین تکلیف حدود 22 هزار دستگاه موتورسیکلت، خلع ید 80 هکتار جنگل و 498 هکتار مرتع، مسدود کردن 450 حلقه چاه غیرمجاز، پیگیری لایروبی مسیر خلیج گرگان و خلع ید اسکله بندرترکمن از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان در سال گذشته بود که در این جلسه دادستان مرکز استان به آن اشاره کرد.
انتهای پیام/581
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام